تحالف حقوقي يطالب بتمكين صحفي يمني "مسجون" من حقوقه القانونية

طالب تحالف حقوقي، بتمكين الصحفي اليمني أحمد ماهر المعتقل تعسفياً في سجون المجلس الانتقالي بعدن منذ أغسطس 2022م، من حقوقه القانونية في جلسة المحاكمة المقبلة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل. 

وقالت 12 منظمة حقوقية ومدنية في بيان مشترك نشره (تحالف العدالة من أجل اليمن)، "مع اقتراب موعد محاكمة الصحفي أحمد ماهر المعتقل تعسفياً من قبل السلطات في عدن منذ أغسطس 2022 بسبب أنشطته الصحفية، هناك حاجة إلى اهتمام عاجل".

 وسلط البيان الضوء على ظروف اعتقال ماهر والانتهاكات التي طالته وفقا لبيان محاميه (سامي ياسين قائد مرش) الذي أصدره مؤخراً، حول الانتهاكات القانونية الخطيرة التي تعرض لها الصحفي ماهر ومحاميه. 

وأضاف البيان "حتى الآن، لم تستمع المحكمة إلى شهادة أو أدلة من ماهر في ما يتعلق بتعذيبه وسجنه". ونقل البيان عن مصدر موثوق مطلع على تفاصيل القضية، القول "إن النيابة تجاهلت أمر رئيس المحكمة بنقل ماهر إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء فحص لتقييم الإصابات التي أفيد بأنها لحقت به نتيجة للتعذيب". 

وأكد ائتلاف العدالة من أجل اليمن وجميع المنظمات الموقعة على هذا البيان أن قضية أحمد ماهر أصبحت قضية رأي عام تتطلب اهتماما وتحركا فوريا، وأن قضيته تمثل اختبارا مهما لحرية الرأي والتعبير في عدن.

 وأشار إلى أنه وعلى الرغم من أن قضيته قد نالت اهتمام منظمات حقوق الإنسان الدولية، ولا سيما المذكورة في تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي صدرت في نوفمبر 2023 فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لمعالجة الوضع. 

وناشدت المنظمات الموقعة على البيان بشكل عاجل المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن لتحقيق العدالة للصحفي أحمد ماهر، من خلال الحفاظ على حقوقه القانونية خلال جلسة الحكم المقبلة المقررة في 28 الجاري بما في ذلك سماع أدلته وأقواله، وإطلاق سراحه في ظل الانتهاكات الجسيمة في قضيته. 

واختطفت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الصحفي أحمد ماهر مطلع أغسطس من عام 2022، وساقت له اتهامات عديدة منها نشر معلومات كاذبة ومضللة وتزوير وثائق هوية، فيما تعرقل سير إجراءات محاكمته، تحت ذرائع مختلفة. 

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2024.